بناء على القوانين واللوائح الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، فإن الطالب العماني الذي يرغب بالدراسة في ماليزيا يجب أن يلتحق بجامعة موصى بها للدراسة ومعترف بها، والتخصص المراد دراسته يجب أن يكون معتمد أعتماداً كلياً وليس مبدئياً أوجزئياً من قبل هيئة الأعتماد الوطني الماليزي (Malaysia Qualifications Agency (MQA.
موقع هيئة الأعتماد الوطني الماليزي (MQA)
يرجى من الطلبة الأعزاء الانتباه إلى ما يلي:
– يمكن لأي جامعة بماليزيا أن تصدر موافقة مبدئية للطالب بغرض ترويج تخصص معين وتسجيل الطلبة فيه ثم انتظار تخريج أول دفعة من التخصص، ولكن ليس بالضرورة أن يتم اعتماد التخصص كلياً من قبل هيئة الاعتماد الوطني الماليزي(MQA) ويمكن حتى تمديد الإعتماد المبدئي أو الجزئي في كثير من الحالات التي مرت سابقاً مع الطلبة العمانين لمدة سنة أو أكثر، و هناك احتمال عدم اعتماد التخصص بتاتاً في كثير من الحالات.
كما يجدر التنويه بأن أية جامعة في ماليزيا لا يمكنها مطلقاً التأكيد بأن التخصص الحاصل على اعتماد جزئي أو مبدئي سوف يحصل على “اعتماد كلي” من قبل الهيئة المذكورة أعلاه، لأن الإعتماد الكلي للتخصصات ينبني على معايير خاصة بالهيئة من دون تدخل إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي الماليزي. إضافة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالسلطنة تطلب نسخة من القبول الذي يصدر من الجامعة للطالب وتعتمد كلياً على نوع الاعتماد (كلي أو جزئي) بتاريخ صدور القبول وليس فقط على تاريخ تخرج الطالب. وإذا كان تاريخ إصدار القبول قبل حصول التخصص على الإعتماد الكلي من قبل( MQA) فإن الوزارة لن تعتمد الشهادة النهائية ولن تعادل المؤهل الدراسي.
ملاحظة :
هناك تجارب سابقة لبعض الطلبة كانوا ملتحقين بتخصصات حاصلة على اعتماد جزئي أو مبدئي Provisional Accreditation بدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وتم توجيههم من قبل الوزارة والملحقية بضرورة التوقف عن الدراسة بهذه التخصصات والالتحاق بتخصصات حاصلة على “اعتماد كلي”.
والجدير بالذكر بأن الطلبة العمانيين الذين وقعوا في مثل هذه المشاكل لم يكونوا حاصلين على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في السلطنة ولم يكن لديهم ملف إلكتروني في نظام أساس. حيث أن بعض الطلبة يتجنبون الحصول على هذه الموافقة، ولا يتأكدون من الجامعة وهل هي معترف بها أم لا، ولا يتأكدون من اعتماد التخصص، وتكون النتيجة هي عدم حصولهم على معادلة لمؤهلهم من الوزارة، أو اضطرارهم بتغيير التخصص أو الجامعة، وهذا يترتب عليه ضياع الوقت والمال.
